التفكير المبني على المخاطر
التفكير المبني على المخاطر
يعتبر التفكير المبني على المخاطر من اهم مبادئ مواصفات الايزو الاصدار الجديد
من الاساليب المتقدمة في ادارة المؤسسات تحليل سوات (SWOT analysis) و المقصود من هذا التحليل تحديد عناصر القوة و الضعف و التهديدات و الفرص – و لما تحمله كلمة التهديدات من خطورة بالنسبة للمؤسسات فقد توجهت مؤسسة الايزو في اصدار عام 2015 الى اعتبار ان التفكير المبني على المخاطر يجنب الشركة حالات و عناصر سلبية و يعتبر ذلك من الفوائد الكبيرة التي تجنيها الشركة من وراء هذا التوجه.
و فحوى هذه التوجه مستقى من مواصفات الصحة المهنية و السلامة حيث انه من غير الممكن ان نتعامل مع اصابات العاملين بأسلوب رد الفعل عند حدوث الاصابة و بالتالي يبني النظام على الاصابات المحتمل حدوثها و العمل على تجنب الحدوث و ليس علاج المصابين – هذا المفهوم تم نقله الى مواصفات الجودة والاعمال المتعلقة بالأرباح و الخسائر على اعتبار المخاطر لا تشمل فقط اصابات العاملين و انما اي حالات سلبية تؤدي الى عدم تحقيق الاهداف و الخسائر المادية الناجمة عنها او تؤدي الى اخطاء في تناول و نقل المعلومات و بالتالي حدوث خلل في منظومة المعارف بالنسبة للشركة التي تؤدي الى سلبيات كثيرة اما في مواصفات المنتجات او الحسابات بشكل عام او الدراسات الاحصائية و ما الى ذلك – و بالتالي اصبح التفكير المبني على المخاطر من المداخل الاساسية و الهامة في عمليات نظام العمل و نتائجها و بالتالي العمل على تجنب هذه المخاطر و ازاله اسبابها – هذا التوجه يغنينا عن الاسلوب القديم المسمى بالإجراءات الوقائية التي كانت تتخذ لتفادي حدوث اخطاء يتوقع ان تحدث – هذا النظام التقليدي للإجراءات الوقائية كانت نتائجه محدودة جدا بالنسبة للشركات عموما و بالتالي فان التفكير المبني على المخاطر يعتبر من الاضافات ذات القيمة العالية في الانظمة .
التخطيط للتغيير :
في حالات كثيرة تتعرض الشركة للتغيير اما في المنتجات او الماكينات او المعدات او في وثائق النظام اما بتغيير الصياغة لتدقيق المفاهيم او تطوير و تحسين خطوات تنفيذ الاعمال او الاحتفاظ بالمعلومات و في هذه الحالات للتغيير تتعرض الشركة لمخاطر عدم التوافق بين جزيئات النظام او فقد معلومات او عدم تدقيق المسئولية لأداء الاعمال . ومن هنا فقد ركزت المواصفات الجديدة ( الايزو اصدار 2015 ) على تخطيط التغيير و ذلك في شكل برامج محددة تضع الضوابط التي تضمن تكامل و تماسك النظام اثناء اجراء اي تغيير عليه و من ثم تتم مراقبة النظام قبل التغيير و اثناء مرحلة التغيير حتى يتم استقراره بصورة نهائية بعد التغيير.
المنظور الاشمل لبعض المتغيرات :
المفاهيم التقليدية كانت تنص على ان الادارة مسئولة عن وضع السياسات العامة للنظام و تحديد الادوار و المسئوليات و السلطات للمناصب و العاملين في كافه مجالات العمل الا انه من المسئوليات الاساسية للإدارة توفير الدعم لكل عمليات النظام حتى تحقق النتائج المحددة لها – و الاصدار الجديد للمواصفات يشير الى الدعم المطلوب من الادارة بمنظور اشمل فلم يعد الدعم يقتصر على الموارد المادية و البشرية و البنية التحتية و بيئة العمل المناسبة كما كان مفهوما تقليديا و انما اضافت المواصفة الجديدة وسائل دعم اخرى لتدعيم العمليات مثل توفير المدخلات لكل عملية بما يشمل المعلومات المطلوبة بصورة كاملة – كذلك توفير معدات القياس المناسبة في كل مرحلة و ما يستتبعها من اعمال ضبط و معايرة اذا لزم الامر كذلك توفير وسائل و انظمة الاتصال المطلوبة لتدعيم العمليات .
